دعت عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سهير خضر، اليوم الخميس، إلى وقفةٍ وطنيةٍ جادة لمواجهة ظاهرة تنامي العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة قتل المواطنة صفاء شكشك على أيدي زوجها.
وشددت خضر في مقابلة صحافية على أن "المطلوب ليس تشديد الإجراءات العقابية الرادعة بحق مرتكبي هذه الاعتداءات على النساء فحسب، بل من خلال اتخاذ كافة التدابير القانونية والمجتمعية لمواجهة هذه السياسة وإنهائها من جذورها، والتصدي لكل محاولات التستر أو الهروب من هذه الجريمة بدعوى العادات والتقاليد المجتمعية السائدة".
وأشارت خضر إلى أن "المعطيات التي أصدرتها استطلاعات الرأي بخصوص العنف ضد النساء، مقلقة وخطيرة فقد أكدت تزايد أعداد النساء اللاتي قتلن أو تعرضن للعنف بمختلف أشكاله خلال العام 2019، وفي شهري يناير وفبراير من هذا العام ، وهذا يجب أن يدق ناقوس الخطر لأهمية وقفة وطنية ومجتمعية مسئولة وجادة لمناقشة سبل إنهاء هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المرأة"، مُطالبةً "بضرورة إلزام الجهات المسئولة بتطوير القوانين الفلسطينية للتصدي لجرائم الاعتداء على المرأة، حتى تنسجم هذه القوانين مع الإعلان العالمي في القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، والذي يمنع التعدي على المرأة سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية، وتوقيف ومحاسبة كل من ينتهك هذه القوانين بعقوبات مشددة".
وأضافت خضر خلال حديثها، إن "الإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة أكَّد على أن للمرأة الحق في الحصول على الحقوق والحريات الأساسية مساواة مع الرجل، والحق في الحماية والحريات على كافة الأصعد، فضلاً عن الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون، ووقف كل أشكال التمييز والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية ضدها".
وأكَّدت في ختام حديثها "من حق المرأة الفلسطينية التي لم تغادر ميادين المقاومة إلى جانب الرجل، وقدمت التضحيات الجسام على مذبح العودة والحرية أن تنال كامل حقوقها التي كفلتها وشرعتها القوانين المحلية والدولية، ووقف كل أشكال العنف بحقها".
